مطالب جدید

افشاگری احمد توکلی از جزییات کامل رانت 650 میلیون یورویی

افشاگری احمد توکلی از جزییات کامل رانت 650 میلیون یوروییReviewed by Admin on May 23Rating: 5.0افشای جزییات کامل رانت 650 میلیون یورویی توسط احمد توکلی

احمد توکلی جزییات جدیدی از رانت 650 میلیون یورویی را در حضور خبرنگاران اعلام کرد، وی گفت: برای این موضوع چند ماه از طرف بنده پیگیری هایی شد تا بلاخره دیوان محاسبات اولین نهاد نظارتی بود که این موضوع را تایید کرد و این نشان دهنده این است که با وجود پیچیدگی ها در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی امکان و توانایی آن وجود دارد.
وی در این نشست تبعات خطرناک رانت خواری را یاد آور شد و گفت: نهادینه شدن رانت خواری منجر به هدر رفتن منابع ارزی و ملی، عدم شفافیت اقتصادی، عدم ایجاد رقابت پذیری در اقتصاد، تورم، افزایش بیکاری و رکود تورمی می شود. وی به دیگر عوارض این پدیده مثل اختلاف طبقاتی و نا متوازن بودن توزیع درآمدها، کاهش نقش آفرینی مردم در اداره امورات کشور، از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به حکومت، ایجاد طبقه خاص از پیوند قدرت و ثروت و در خطر قرار گرفتن دموکراسی اشاره کرد و به لزوم مبارزه جدی با رانت خواری تاکید کرد.
در ادامه احمد توکلی جزییات دقیقی از رانت 650 میلیون یورویی ارائه کرد و گفت: گزارشی به دست من رسید که نشان می داد به یک شرکت خاص برای واردات نهاده های دامی امتیازات ویژه ای داده شده است.
وی افزود: ساز و کار واردات کالاهای ضروری به گونه ای است که کشتی حامل بار از مقصد در مالکیت فروشنده و صادر کننده می باشد و برای اطمینان او تا زمان اختصاص ارز اجازه ترخیص بار به وارد کننده داده نمی شود و اگر وارد کننده بخواهد با ارز خود محصولی را وارد کند تا هنگام اختصاص ارز، وی اجازه ترخیص کالا را ندارد و در صورتی ارز به وارد کننده اختصاص میابد که دارای کد رهگیری باشد.
وی ادامه داد: به دلیل تحریم ها و مشکلات آن ساز و کار ترخیص کالا طولانی بود که این تبعیض ها در شرایط تحریم به اقتصاد ما ضربه می زد، کشتی های حامل کالا برای این که بار خود را تخلیه کنند 11 ماه منتظر می ماندند و این موجب خسارتی به مقدار 25000 دلار در روز برای تاخیر در تخلیه بار می شد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در شرایط تحریم به وارد کنندگان ارز رایج کشور چین را می دادند که نزدیک به یک ماه طول می کشید تا ارز چین اختصاص یابد و این منجر به افزایش 13 درصدی هزینه های نقل و انتقال ارز و متعاقبا افزایش قیمت کالا می شد.

55933 603 افشاگری احمد توکلی از جزییات کامل رانت 650 میلیون یوروییاحمد توکلی افزود: اما شرایط برای یک شرکت خاص به گونه ای دیگر بود، به این فرد 85 میلیون یورو ار بانک هالک ترکیه ارز تخصیص گرفت که آزاد سازی آن تنها دو روز طول می کشید و هزینه نقل و انتقال آن هم بسیار ناچیز می شود، تسهیل واردات و اموربانکی به خودی خود کار درستی است اما همه فعالین اقتصادی باید از این شرایط بهره لازم را ببرند و کسی نباید امتیاز خاص داشته باشد.

عضو کمیسون تلفیق بودجه ادامه داد: در سوم آبان ماه سال گذشته در نامه ای محرمانه به آقای روحانی تاکید داشتم که جلوی این تبعیض و رانت را بگیرد و با همه یکسان برخورد کند و به همه وارد کنندگان یا ارز چین بدهد یا ارز بانک هالک ترکیه و یادآورشدم این اقدامات خلاف مشی امام و رهبری و قانون می باشد.
وی افزود: من چندین بار به صورت حضوری و شفاهی با مسئولین از جمله آقای نهاوندیان صحبت کردم و از ایشان خواستم که جلوگیری کند و ایشان قول دادند که به همه ارز بانک هالک ترکیه بدهند و من به او گفتم همه مثل هم باشند.
وی ادامه داد: در تاریخ 18/9/92 گزارشی به دستم رسبد که رانت دیگری رخ داده است و امتیازاتی به یک فرد دیگری داده شده است که من هم متعاقبا با آقای سیف در میان گذاشتم و به ایشان تاکید کردم تسهیل در امور بانکی و ارزی کار پسندیده ای است اما به شرط آن که همه در آن مساوی باشند.
وی گفت: در یک نامه دیگر در تاریخ 19 آبان ماه سال گذشته (19/9/92) در خصوص دومین رانت به به آقای رییس جمهور ارائه دادم، در این رانت فرد مذکور به وزیر صنعت، معدن و تجارت یک شرکت را پیشنهاد داده بود تا کالا را با اعتبار خودش وارد کند و اجازه ترخیص کالا به او داده شود تا آن تاجر خاص بتواند قبل از اختصاص ارز کالاهای وارداتی خود را در بازار به فروش برساند و در طول 4 الی 6 ماه ارزتخصیصی خود را بگیرد.
احمد توکلی ادامه داد: در این صورت تاجر از پرداخت حق دموراژ معاف می شود و به دلیل خواب سرمایه کمتر، می تواند قیمت تمام شده را کاهش دهد و همچنین توان برنامه ریزی فعال اقتصادی و تاجر را بالا می برد و علاوه بر این با تخلیه بار و توزیع محصول، بازار را به ثبات بیش تری میرساند و مصرف کننده هم سود می برد.
وی گفت: تعهد بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارزدر زمان مشخص، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
وی در توضیح نامه هایی که در تواریخ 19/9 و 24/9 سال قبل به رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی داده است گفت: در این نامه ها با استناد به قانون ساسیت های کلی اصل 44 یادآور شدم که این روند برخلاف قوانبین بالا دستی و مرجع می باشد و در جلسه شورای پول و اعتبار در تارخ 3/10/92 این بحث را انجام دادم.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تاریخ 15/10/92 پس از آن که دیدم تلاش ها برای منصرف کردن دولت از این رویه خلاف قانون بی نتیجه مانده است، بر اساس آیین نامه مجلس و وظیفه خود در طی گزارشی به مجلس موضوع را اعلام کردم که پس از انتشار گزارش آن، آقای جهانگیری از از مساوی بودن همه در بهره بردن از امکانات حمایت کردند و دستور دادند که این روند برای همه یکسان باشد که دیگر سودی برای رفع خطر ریسک سرمایه برای تاجر نداشت.
توکلی گفت: در صورتی در خصوص شرکت مورد نظر تامین ارز بر عهده بانک مرکزی بود اما سایر تجار باید خود متعهد به تامین ارز می بودند و بانک مرکزی در زمان و مکان دلخواه خود ارز را تخصیص می داد و این موضوع بی عدالتی در حقشان است و آن ها نمی توانند اعتراض کنند.
احمد توکلی در خصوص پیگیری هایش در مورد رانت 650 میلیون یورویی از طریق نهاد های نظارتی افزود: به کمیسیون های اقتصاد و اصل 90 مجلس شکایت کرده بودم، همینطور در تاریخ 19/11/92 شکایتی را تنظیم و یه سازمان بازرسی کل کشور ارسال کردم و در 5/1/93 به دیوان محاسبات شکایت بردم.
تایید رانت از سوی دیوان محاسبات
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از پیگیری های انجام شده در طی نامه ای از سوی دیوان محاسبات در تاریخ 16/2/93 که به من ابلاغ شد، دیوان بر گفته های من مهر تایید زد و براساس گزارش دیوان محاسبات ، تاجر مذکور در تاریخ10/7/92 از آقای نعمت زاده تقاضایی می کند و در تاریخ 18/7 92 آقای نعمت زاده موافقت خود را با تقاضای مذکور اعلام می نماید و دستور رسیدگی سریع می دهد که طبق آن 85 میلیون یورو از بانک هالک ترکیه برای او در نظر گرفته می شود و این تاجر خاص خیلی زودتر از موعد مقرر بار سه کشتی خود را تخلیه می کند.
احمد توکلی تاکید کرد: در صورتی که طبق گزارش دیوان محاسبات همزمان با تخلیه بار کشتی های آن تاجر ذکر شده و تسریع در امور وی، جند ده کشتی با کالای مشابه در انتظار تخلیه معطل مانده بودند و این یک فرصت بی نظیر در اختیار این تاجر قرار داده است.
وی ادامه داد: در همین مدت یک شرکت متعلق به وزارت جهاد و کشاورزی درخواستی مشابه با تاجر مذکور از وزارت می نماید که با مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت روبرو می شود.
احمد توکلی خاطر نشان کرد: که وی سهم 40 درصدی در کنترل بازار نهاده های دامی دارد و بازار در انحصار او قرار دارد و طبق گزارش کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات این مصداق انحصار است که این موجب می شود فرد یادشده بتواند بازار را با کاهش عرضه نهاده های دامی و افزایش قیمت آن مواجه کند.


   اعلانات
در صورت درخواست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لینک دانلود برداشته خواهد شد !!

پس از دانلود اهنگ مورد نظر خود , لطفا نظر خود را با ما در میان بگذارید



»»» پست ویژه «««

دانلود سریال پایتخت 3 قسمت ششم


راهنمای سایت :
دانلود آهنگ شاد
<--2576398730046--!>